مع تصاعد الجدل حول العالم بشأن ما يعرف بقانون جاستا، الذي أقره المشرعون الأمريكيون في صفعة للرئيس باراك أوباما الذي حاول نقض هذا التشريع. ورغم أن قانون جاستا المثير للجدل يتيح للمحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة “النظر في دعاوى مدنية ضد أي دولة ذات سيادة، وهي سابقة في التاريخ الأمريكي، إلا أنه يوفر للإدارة وسائل للمناورة قد تحل من فاعلية هذا القانون. ويتيح القانون للمحاكم الأمريكية “النظر في دعاوى مدنية ضد أي دولة ذات سيادة، قدمت بعلمها أو بنحو متهور دعماً مادياً أو موارد بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد أو المنظمات التي يحتمل بنسبة كبيرة ارتكابها أعمالاً إرهابية”. وينص القانون في مقدمته على أن أمريكا “تملك اهتماماً قوياً بتمكين الأفراد والكيانات المصابة نتيجة هجمات إرهابية ارتكبت داخل حدود الولايات المتحدة من الوصول الكامل لنظام المحاكم من أجل رفع دعاوى مدنية ضد الأفراد أو الكيانات أو الدول التي قدمت بعلمها أو بنحو متهور دعماً مادياً أو موارد بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد أو المنظمات المسؤولة عن إصاباتهم”. صمام أمان إلا أن “جاستا” يحمل في طياته بندا يمكن وصفه بـ”صمام الأمان”، يعطي الحكومة الفيدرالية الأمريكية، سلطات واسعة لوقف الدعاوى المرفوعة ضد دول أخرى بموجب هذا القانون. وينص البند على “أنه يحق للنائب العام الأمريكي التدخل لوقف متابعة أي قضية بموجب قانون جاستا، إذا شهد وزير الخارجية على أن حكومة الولايات المتحدة تجري محادثات بحسن نية مع الدولة المتهمة”. ومثل هذا البند يوفر “القدرة على وقف دعاوى قضائية محددة، لكنه لا يتصدى للمخاوف الجيوسياسية الأوسع من تشريع القانون بالأساس”. السعودية ليست وحيدة في مواجهة القانون يقول منتقدو جاستا إن سيمثل “كارثة جيوسياسية، بسبب تجريد الدول الأجنبية من سيادتها، أمام القضاء الأمريكي، الأمر الذي قد يدفع هذه الدول إلى الرد من خلال المعاملة بالمثل وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية، ما قد يسبب بلبلة”. وأبدا العديد من حلفاء الولايات المتحدة بالفعل بانتقاد لقانون جاستا، حيث كتب البرلمان الهولندي لأعضاء مجلس النواب الأمريكي محذراً بأنه يعتقد بأن جاستا “يعد انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للسيادة الهولندية قد تنجم عنه أضرار هائلة”. بدوره حذر البرلماني الفرنسي بيير لولوتش من أن جاستا سيتسبب بـ”ثورة قانونية في القانون الدولي بعواقب سياسية كبرى” مضيفا “أنه سيسعى لوضع تشريعات من شأنها أن تسمح للمواطنين الفرنسيين برفع دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة”. كما حذرت المملكة العربية السعودية، وهي أكثر المستهدفين بالقانون، من أنها ستقوم بتسييل أصول أمريكية بقيمة مئات المليارات من الدولارات إذا تم تشريع القانون. قانون غير عملي ووصف أستاذ القانون في جامعة هارفرد والمستشار السابق لمجلس المستشارين العام، لوزارة الدفاع جاك جولد سميث ” جاستا” بأنه “وسيلة سياسية استخدمها الكونغرس لإرسال إشارة جدية حول الإرهاب في الذكرى الـ15 لأحداث 11 سبتمبر”. وقال جولد سميث “إن القانون خلق مشكلة موضوعية، حيث يضيف مهمة للمحاكم الفدرالية غير ملائمة لها” مؤكدا “ستتحمل المحاكم تكلفة وتبعات القانون، حيث أنها مكان غير مناسب للتأكد من مسؤولية السعودية عن أحداث 11 سبتمبر، كذلك سيتحملها الرئيس الذي سيضطر للتعامل مع التداعيات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية والدول الأخرى”. وعلى الرغم من أن العديد من الأمريكيين يعتقدون أن قانون جاستا فكرة جيدة إلا أنه يرجح أن أقلية منهم فقط أخذوا بعين الاعتبار التداعيات العالمية للقضاء على حصانة السيادة الأجنبية.

لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط √هنــــا√