محمد عبدالله الكميم

في مقابلته الأخيرة مع قناة RT الروسية، تحدث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي بصراحة عن واحدة من أخطر الإشكاليات التي تواجه الدولة اليمنية: استمرار بقاء اليمن تحت البند السابع.

هذا الوضع لم يُستخدم لردع المليشيا الحوثيراني الإرهابية، بل أصبح قيدًا مشلولًا على الحكومة الشرعية وحدها، وأداة لإضعاف قدرتها العسكرية والدفاعية.

الشرعية اليمنية، بصفتها الجهة المعترف بها دوليًا، التزمت بالقرارات الأممية واحترمت القانون الدولي، ما جعلها:

▪️غير قادرة على شراء الأسلحة النوعية

▪️محاصرة بقيود التسلح

▪️عاجزة عن تحقيق توازن ردع فعّال أمام مليشيا مدججة بالسلاح

في المقابل، استفادت مليشيات الحوثيراني الارهابية من:

▪️تدفق السلاح الإيراني (مسيرات، صواريخ دقيقة، تقنيات تجسس)

▪️شراء أسلحة من السوق السوداء (روسية وصينية)

▪️التهريب عبر البر والبحر

▪️تطوير ترسانة متقدمة بأساليب غير قانونية

النتيجة: أصبح الحوثي اليوم أكثر تسليحًا من الجيش الوطني فقط لأنه خارج القانون، بينما عُوقبت الشرعية لأنها احترمت القانون.

من حق الدولة اليمنية، باعتبارها تقاتل مليشيا إرهابية، أن تطالب برفع البند السابع عنها فورًا، وأن يُبقى هذا البند مقتصرًا على الجماعة الحوثية الإرهابية فقط.

ليس من العدل أن تظل دولة كاملة مكبّلة، بينما تتحرك مليشيا بحرية وتتسلح بلا رقيب.

 الخلاصة:

استمرار الوضع الحالي يعني تكريس اختلال عسكري خطير يُهدد الدولة والمجتمع، ويقوّض فرص السلام.

آن الأوان لمجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته، وأن يُعيد النظر في آليات التعامل مع اليمن، بما يحقق توازنًا حقيقيًا يُمكّن الشرعية من استعادة الدولة ودحر الإرهاب.