محمد عبدالله القادري

 عدة جرائم ارتكبتها ميليشيات الحوثي في محافظة إب هي أدلة كافية ووافية على ان الحوثي إرهابي ، بل انها بحد ذاتها فقط كافية لقيام المجتمع الدولي بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية.

 من علامات التيار أو التنظيم أو الجماعة الإرهابية ارتكاب الجريمة بشكل بشع ، وممارسة الارهاب لمحاربة الدولة من أجل أن يحل محلها الإرهاب ، وعندما يحل محلها من خلال انقلابه عليها وسيطرته على مناطق عدة يكون له فيها السلطة ويعتبر نفسه الدولة ،  يمارس الارهاب ولا يمارس الدولة من خلال التعامل بشكل ارهابي وعدم التعامل بالطرق القانونية ، مما يتسبب بإحداث الجريمة ويكافح الجريمة بجريمة أكبر منها ، وما حدث في إب من بعض جرائم خير دليل على ذلك.

في عام 2017 بمديرية ريف إب ، كان هناك شخص لديه أرض وهي تحت ملكيته منذ حياة أباه وجده ، فقام شخص وادعى أنها حقه وذهب شاكياً للميليشيات ، ذهبت الميليشيات لتبسط على الارض بالقوة فحصلت مواجهة مع صاحب الأرض الذي وقف مدافعاً عن ماله وسقط قتيل من الميليشيات.

لحقت الميليشيات صاحب الأرض وقبضت عليه وذهبت به إلى منزل القتيل وجمعت أم المقتول وأطلقت تسعون طلقة رصاص على صاحب الأرض اردته قتيلاً .

أم المقتول الذي تعرضت لفجيعة أثناء علمها بمقتل ابنها ، تعرضت لفجيعة أكبر عندما قامت الميليشيات بقتل قاتل ابنها صاحب الارض أمامها ، فسقطت أم المقتول على الارض ودخلت بغيبوبة وفارقت الحياة بعد بضعة أيام.

 في هذه الحالة قامت ميليشيات الحوثي بارتكاب خمس جرائم في آن واحد.

الأولى : مخالفة القانون ، فقضية نزاع على أرض هي قضية مدنية وليست جنائية ، يفترض أن يقوم المدعي بملكيتها بتقديم شكوى للمحكمة ويحضر كل طرف وثائقه وعلى إثرها يصدر الحكم ، وبعد اصدار الحكم ان كان في صالح المدعي الذي اشتكي للميليشيات فمن حق الميليشيات ان تذهب لتبسط على الارض كتنفيذ للحكم في حالة رفض الباسط على الارض القبول بالحكم والتسليم .

 الجريمة الثانية : تسببت الميليشيات بمقتل أحد من عناصرها أثناء اعتداءها على الارض ، أما صاحب الارض الذي واجه فمن حقه أن يدافع عن أرضه بسبب أن الميليشيات جاءت معتدية عليه ، ومن حقه أن يرفض طلبها لأنها جاءت بطريقة غير قانونية.

 الجريمة الثالثة : قامت الميليشيات بقتل صاحب الأرض.

الجريمة الرابعة : تسببت بوفاة أم المقتول من خلال قيامها بقتل صاحب الأرض أمامها.

الشاهد من ذلك أن الميليشيات كانت قادرة ان تتعامل مع هذه القضية عبر النيابة والمحكمة التي تتبعها في المناطق التي تسيطر عليها.

وكانت قادرة بعد قبضها على صاحب الأرض أن تودعه السجن وتجري عليه محاكمة في المحكمة واصدار حكم اعدام ويتم تنفيذه بحضور أم المقتول واقرباءه.

ولكن الميليشيات لا تؤمن بالدولة ولا باجراءات دولة ، انما تؤمن بالارهاب ومن يؤمن بالارهاب لا يؤمن بالدولة وسيظل يمارس الارهاب حتى لو أصبح في مقام دولة.

 في عام 2016 بمديرية المخادر بمنطقة ما بين الدليل ومفرق حبيش ، حدث نزاع بين شقيقين فذهب احدهم لمنزل شقيقه ليقتله ، وعند رفع السلاح عليه تقدمت زوجته لكي تحمي زوجها ولكنها سقطت قتيلة بجانب زوجها .

علمت الميليشيات بذلك ولحقت القاتل الذي كان قد فر واختفى في غرفة يستخدمها لحراسة مزرعته القات ، فقبضت عليه الميليشيات وقامت بقتله وتقطيعه ثم رمته في صندوق القمامة ، وانتشرت رائحة جيفة الجثة لتصل إلى بعد 400 متر وظلت عشر أيام والناس متضررون منها واغلقوا نوافذ منازلهم حتى لا تصل الرائحة.

هل تتذكرون في عام 2013 عندما قام تنظيم القاعدة في حضرموت بقتل الجنود بطريقة بشعة  وفصل رأسهم عن جسدهم .

ميليشيات الحوثي بهذه الجريمة لم تقم بفصل الرأس عن الجسد فقط ، وانما قطعت الجسم عدة أوصال ورمته في برميل القمامة ، أي انها أسوأ من القاعدة .

صحيح ان ذلك الجاني ارتكب جريمة قتل اخوه وزوجته ، ولكن كان يجب على الميليشيات عندما قبضت عليه ان تسلمه للقضاء ويتم محاكمته بطريقة قانونية واعدامه بطريقة شرعية.

أما انها تقتله بهذا الشكل البشع فليس إلا مكافحة للجريمة بارتكاب جريمة أكبر منها وهذا هو الإرهاب بحد ذاته.

 أيضاً في عام 2016 بمديرية المخادر ، حدث نزاع على أرض بين أسرة آل المكر وآخرين ، وذهبت الميليشيات لمنزل آل المكر لتعتقلهم ، فرفض آل المكر بحجة ان القضية ليست من اختصاص أمن الميليشيات وانما من اختصاص المحكمة ، وحدثت مواجهات سقط فيها احد الميليشيات قتلى ، وفر أبناء المكر ولحقتهم الميليشيات وقتلت الفارين الأثنين جهاد عبدالكريم المكر وسليم عبدالكريم ورمتهم في الطريق.

قتلت أثنين بدل واحد ، وكان المفروض أن لا تعتدي عليهم لمنزلهم أولاً قبل المواجهة التي قتل فيها أحد عناصرها ، وكان المفروض عندما قبضت عليهم ان تسلمهم للمحاكمة لا أن تقتلهم .

صحيح أنه لو كان هناك رجلاً قتل كل أهل صنعاء لتم قتل الرجل ، ولو أن أهل صنعاء اجتمعوا وقتلوا رجل لتم قتل كل أهل صنعاء.

ولكن كان يجب تسليم أبناء المكر للقضاء فإن اتضح انهم الاثنين شاركوا بالقتل تم اعدامهما معاً ، وان كان القاتل واحد منهم فقط يتم اعدام أحدهم فقط ، أما قتل الاثنين مقابل واحد بدون محاكمة ولا أدلة فهذه جريمة أكبر وأشد جرماً توضح ان الميليشيات مجرمون ومعتدون وأن آل المكر أبرياء وفي موقف الدفاع عن أنفسهم.