وفيق صالح

بعيدا عن التصنيفات المسبقة والحملات الموجهة، التي خلفها تقرير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة، حول وجود عمليات فساد وغسيل أموال من الوديعة السعودية، واستيلاء مجموعة بيت هائل، كبرى المجموعات التجارية في البلاد، على الجزء الأكبر من إجمالي الوديعة السعودية والمقدرة بملياري دولار، واعتبار ذلك نوعا من غسيل الأموال، من قبل مسؤولي البنك المركزي في عدن، فإن الجزئية الأهم في الموضوع التي يجب أن تخضع للبحث والنقاش، هو مدى مطابقة أسعار السلع والمواد الغذائية، التي جرى تغطية الاعتمادات المستندية لها من البنك المركزي اليمني، وبسعر ٤٤٠ ريالا مقابل الدولار الواحد، مع السعر المفترض الذي يحدد بناءا على الدعم الذي يقدمه البنك المركزي للمجموعة التجارية، ومدى ملائمته مع القدرة الشرائية للمواطنين، على اعتبار أن الوديعة السعودية خصصت أساسا لتمويل خمس سلع رئيسية، من أجل تقديمه للمواطن بسعر منخفض عن أسعار الصرف في السوق المحلية

مجموعة بيت هائل كغيرها من المجموعات التجارية، تسعى للاستفادة من تدخلات البنك المركزي في تغطية الاعتمادات المستندية، بشتى الطرق، كما يعمل أيضا تجار ومستوردي المشتقات النفطية والوقود، في الاستفادة من هذه الوديعة، وعلى رأسهم شركات احمد العيسي، الذي كان له نصيب وافر في عملية المصارفة من قبل البنك المركزي من أموال الوديعة السعودية، وبسعر منخفض عن أسعار السوق، على الرغم من أن عملية استيراد الوقود لم تكن مخصصة لها الوديعة السعودية، منذ أن تم الإعلان عليها، لكن تضارب المصالح وتداخل شبكات النفوذ، دفع بأن تغطي الوديعة السعودية استيراد كثيرا من السلع، بما فيها سلع ومنتجات استهلاكية وغير أساسية

من المآخذ التي رافقت عملية تقرير لجنة الخبراء في هذا الموضوع، هو أن مجموعة بيت هائل تستفيد من تدخلات البنك المركزي في عدن، لتمويل استيراد السلع، وتدفع الجزء الأكبر من الضرائب والرسوم القانونية الأخرى، للحوثيين، بمعنى أن مليشيا الحوثي هي المستفيد الأكبر من توسع عملية الاستيراد المدعومة من البنك المركزي الخاضع لسلطة الشرعية، وباعتقادي أن اللوم يقع هنا على عاتق الحكومة الشرعية، التي لم تعمل باتجاه الاستفادة من تحصيل كافة الرسوم القانونية والضريبية من عملية الاستيراد، في حين تتحصل مليشيا الحوثي كافة ايرادات الضرائب من كبار المكلفين من التجار والمصانع، والتي تصل إلى عشرات المليارات شهريا، وهي مبالغ كافية بدفع رواتب الموظفين في مختلف المناطق اليمنية وبشكل منتظم

مرة أخرى كل هذا اللغط الذي أحدثه تقرير لجنة الخبراء، بخصوص تدخلات البنك المركزي من الاعتمادات المستندية للتجار والمجموعات التجارية، من تجاوزات كثيرة، ما كان له أن يحدث لو كان هناك يقظة دائمة وحس بالمسؤولية لدى قيادة الشرعية والحكومة، والتي تسبب اغترابها خارج البلاد بحدوث كافة الاختلالات المالية والإدارية، منذ خمسة أعوام