محمد الجماعي

لنطرح السؤال هذه المرة بالمقلوب: ما هي الخطوات التي قدمها الحوثيون لإلغاء هذا الوضع الشاذ في أسعار العملة الوطنية داخل البلد الواحد؟..

وحيث سيرد البعض بأن السؤال غير منطقي لأن الحوثي لا يهمه ذلك ولا يحرص عليه!! فلماذ يا قوم لاتدعمون توجه الحكومة، وأرجو ان تجيبوا على السؤال التالي: ما الذي يخيف الحوثي من أي تحرك حكومي لتخفيف حدة هذا الانقسام وتأثيره على الوضع الإنساني؟ هناك سؤال آخر أيضا: لماذا يحرص الحوثيون على ابقاء فوارق الصرف بين المحافظات مرتفعة؟

كان الاحرى بمن طالبوا الحكومة (زمان) بطباعة فئة نقدية جديدة بمقاس الطبعة القديمة، أن يقيموا الدنيا ولا يقعدونها، ضد بيان فرع مركزي صنعاء الذي يسيطر الحوثيون على قراره وسياساته، ومنها هذا الرفض غير المبرر للخطوة الحكومية، واعتباره ذلك تزويرا للعملة!! أي عملة؟ العملة التي طبعتها الحكومة في 2017 بتوقيع القعيطي وضخت منها دفعة لردم فجوة السيولة حينها!؟ يعني: يتعامل هو نفسه بها في صنعاء ومناطق احتلاله، ويقول ان الحكومة الرسمية التي طبعتها في السابق تزورها الآن!!!..

شخصيا تابعت سبعة او ثمانية بيانات لمركزي صنعاء (المتمرد) وعجبت لهذه الفضيحة التي لم يقدر على سترها، اذ أفصح وأعلن بالفم المليان ان ماكان يدجن به العقول الفارغة ويتبختر بمطالبته بالحفاظ على العملة، كان مجرد هرج مفضوح يستخدمه لسلب مدخرات المواطنين بكل فئاتهم.. ثم أليس مركزي عدن - إن صحت الطبعة الجديدة - قد تراجع خطوة وقدم تنازلا يمنح الطبعة القديمة فرصة أخرى قبل الغائها نهائيا!..

أتوقع ولدي مصادري أن إصدار ورقة الألف القعيطي ليس وليد اللحظة، فالقعيطي محافظ سابق والطباعة بتاريخ لاحق وبوجود محافظ حالي أمر غير منطقي.. لكن المعقول هو القول بأن الحكومة قد أخذت الحوثي وفرع المركزي المتمرد على حين غرة، وحركت أو ضخت منذ مدة وليس قبل أيام، ما تبقى لديها من مخزون سابق في بعض فروع المركزي في المناطق المحررة، ولم يتنبه الحوثي لذلك إلا بعد وقوع الفاس في الراس.

يتحدث بعض الخبراء الاقتصاديين عن ضرورة ضخ الحكومة سيولة بالعملة الصعبة لتخفيض الفارق في المناطق المحررة، بدلا من ضخ عملة محلية في مناطق سيطرة الحوثي! والجواب أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، إذ لو كانت تمتلك هذا الرصيد الأجنبي في محفظتها، لما وقعت المشكلة أصلا، ولكانت قاعات مركزي عدن الآن ترفل بطوابير المعاملين من كل البنوك الخاصة والعامة من كل المحافظات. وبما ان الخطوة (أ) مكلفة ومن السهل الانتقال الى الخطوة (ب) فليكن ذلك.

لا اعلم - يقينا- إن كان البنك المركزي الرئيسي في عدن قد أنزل فئة جديدة أم لا! إذ لم يصدر عنه بيان حتى الآن، لكن الذي اعلمه ان مخاوف الحوثي قد طفحت الى السطح بسبب ورقة الألف القعيطي التي عجنتهم وعصدتهم في (2017).. لاحظوا: ورقة الألف فقط وليس 500 أو 200 أو 100 ..! فهذه الفئات قد حلت تدريجيا بدل مثيلاتها التالفة وان بسعر اقل.

الأمر ليس إلا مخادعة، وما البيانات التي صدرت عنهم إلا محاولة فاشلة لستر عورتهم، ونحنحة فات أوانها.. يضحكون على الناس بحرف الدال والألف والباء!!! ولن تجد تحذيراتهم ومخاوفهم الا المزيد من اكتشاف المواطنين لكذبهم والحرص على عدم الوقوع مرة أخرى فريسة لنهبهم وجباياتهم..

وأقول لكل من لا يزال مخدوعا يسأل عن تفاوت أسعار الصرف! إن حكومة صنعاء تعاني من نقص السيولة بالعملة المحلية المتهالكة أصلا، وها قد سنحت لها الفرصة لتعويض ذلك النقص وبالتالي توحيد الصرف تدريجيا والحفاظ على سيادة ووحدة اقتصاد البلاد وقيمة العملة الوطنية فعليا، لا شكليا، وبدون استخدام القوة والعنف والارهاب والمصادرة! نعم.. المصادرة! سيقول لكم الحوثي انه لن يقبل الفئات ب، ج، د!! لكي يصادرها مع انها كلها مطبوعة بأمر واحد مع فئة (أ) التي تتعاملون بها الآن.