أقرّت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في إطار توجه أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.

وتأتي هذه الإجراءات استجابةً لتعهدات انتخابية قطعها المستشار الجديد، فريدريش ميرتس، الذي وعد خلال حملته الانتخابية في فبراير/شباط الماضي بفرض رقابة أشد على الحدود وتنظيم تدفق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه مطلع الشهر الجاري، باشرت حكومته بتنفيذ هذه التعهدات، حيث وصف وزير الداخلية، ألكسندر دوبريندت، القرارات الجديدة بأنها تمثل "يوماً حاسماً في جهود التصدي للهجرة غير النظامية".

وتنص الإجراءات على تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين بالنسبة للمهاجرين الحاصلين على "الحماية الثانوية"، وهم من لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به قانوناً. واعتبر دوبريندت أن هذا التقييد ضروري لتخفيف العبء عن السلطات المحلية التي تواجه ضغوطاً متزايدة في إدارة شؤون المهاجرين ودمجهم في المجتمع.

وفي جانب آخر، ألغت الحكومة تعديلاً سابقاً أقرّته حكومة يسار الوسط بقيادة أولاف شولتس، كان يتيح للمهاجرين التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة بشرط تحقيق "نجاح ملحوظ في الاندماج". وبموجب السياسة الجديدة، سيتم رفع الحد الأدنى لفترة الإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.

وأكد وزير الداخلية أن هذه التعديلات تستهدف الحد من "عوامل الجذب" التي تُشجع على الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى تنامي المخاوف الشعبية من تداعيات تدفق المهاجرين، في ظل صعود التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المناهض للهجرة.

ومن المقرر أن تُعرض حزمة الإجراءات الجديدة على البرلمان الألماني للمصادقة النهائية قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو/تموز المقبل.