أعلنت وزارة النفط والمعادن عن تشكيل لجنة رسمية لاستلام قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، وذلك عقب إعلان شركة "OMV" النمساوية إنهاء عملياتها في القطاع بشكل نهائي، وتسريح موظفيها اليمنيين، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022 نتيجة الهجمات الحوثية التي استهدفت موانئ التصدير.

وبحسب مذكرة رسمية صادرة عن وزير النفط بتاريخ 26 مايو الجاري، واطلع عليها "يمن شباب نت"، فإن اللجنة تتكون من عشرة أعضاء، كُلفت بمهمة استلام القطاع من الشركة، التي ينتهي وجودها التشغيلي رسمياً اليوم السبت 31 مايو.

المذكرة شددت على ضرورة الإسراع في عملية الاستلام المبدئي نظراً لضيق الوقت، والتعامل مع المهام وفق أولويات تضمن الحفاظ على الأصول والمنشآت وتحقيق المصلحة العامة، خاصة مع مغادرة المقاول قبل الموعد المقرر.

ويأتي هذا التحرك بعد توجيهات رئيس الحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك (الاسم الصحيح لرئيس الوزراء وليس سالم بن بريك، الذي هو وزير المالية) بتسريع إجراءات الاستلام، وتكليف لجنة حكومية جديدة بإدارة القطاع ابتداءً من 1 يونيو 2025، ونقل كميات النفط الخام في الخزانات لاستخدامها في دعم كهرباء عدن.

إلا أن القرار واجه انتقادات واسعة من خبراء ومراقبين، أشاروا إلى أن اللجنة تفتقر للكفاءة الفنية والتشغيلية، حيث تضم شخصيات إدارية غير ميدانية، ما يتعارض مع المعايير الدولية المتبعة في عمليات نقل وإدارة الأصول النفطية. كما لم تحدد الوزارة جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء عملية الاستلام، ما يثير تساؤلات حول شفافية الإجراءات ومدى الجاهزية لإدارة القطاع.

وحتى الآن، لم تُعلن الوزارة عن الجهة الوطنية التي ستتولى تشغيل القطاع فعلياً بعد انسحاب OMV، ما يعزز مخاوف من وجود تفاهمات غير معلنة أو ترتيبات خلف الكواليس لتقاسم السيطرة على المعدات والموارد، بحسب ما يرى عدد من المختصين في الشأن النفطي.