هددت النقابة العامة للمصارف والتجارة والتأمينات والأعمال المالية بالتصعيد ضد ممارسات للمجلس الانتقالي بعد شروعه في تأسيس نقابة جديدة للمصارف والبنوك للانقلاب على النقابة المنتخبة.

وشمل التصعيد التهديد بإغلاق كافة البنوك بعدن خلال اليومين المقبلين.

بسم الله الرحمن الرحيم

النقابة العامه للمصارف والبنوك والأعمال المالية تتوعد بتصعيد

               بيان نقابي

تابعت النقابة العامة للمصارف والتجارة والتأمينات  والأعمال المالية برئاسة ميرفت السلامي ومحمد فيصل باخريبة   ما اقدم عليه بعض الاخوة اعضاء النقابة من عمل انفعالي لاينم عن وعي ومسؤولية وقيامهم بالاعلان عن تشكيلهم نقابة عامة للمصارف بشكل مخالف لقانون النقابات الذي نظم اجراءات انتخاب وتشكيل وعمل النقابات العمالية وهو الامر الذي يترتب عليه افتقاد عمل هؤلاء الاخوة النقابين وما نتج عنهم للمشروعية وكأن لم يكن .

- ان النقابة العامة للمصارف تستنكر قيام الاخ مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  وآخرون بالسعي والوقوف وراء تشكيل نقابة جديدة والتي دبرت بليل ولم يستدعى اليها او يحضرها كافة اللجان والمجالس النقابية الممثلة لكافة قطاع البنوك والمصارف والمرافق المالية التي تمارس نشاطها النقابي باشراف النقابة العامة للمصارف وهي الوحيدة وليس سواها المخولة بانتخاب النقابة العامة علما ان ماتم من هؤلاء الاخوة ومندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  ومن يقف ورائهم ويدفع بهم هو تصرف معيب ومؤسف ولايليق بهم وغير مقبول منهم حيث والمفترض بهؤلاء الاشخاص وبه كمندوب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  الالتزام بالقانون وهو الامر الذي سيترتب عليه تحمله ونحملهم المسؤولية والمحاسبة وفق القانون .

- ان النقابة العامة للمصارف تعد من اهم النقابات الفاعلة والمؤثرة بقطاع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والذي يتطلب ضرورة واهمية استقرار العمل النقابي في هذه المرافق وتحذر النقابة العامة  والاتحاد العام لنقابات عمال  عدن هؤلاء الاخوة ومن يقف ورائهم ويدفع بهم من مخالفة القانون والتصرف بمغامرة وعدم مسؤولية لتفتيت وتفريخ العمل النقابي وندعوهم لتحكيم العقل وحس المسؤولية والعمل على حل اي خلافات ناشئة عن العمل النقابي بالحوار والموقف الايجابي الذي يعكس حسن النية والمسؤولية ما لم فاننا نحملهم المسؤولية القانونية والاخلاقية وسنعمل بكافة الوسائل القانونية والنقابية ولدى كافة الجهات القضائية والادارية والرسمية وذات الاختصاص للتصعيد ومواجهة هذه المغامرة والانحراف منهم وفق اجراءات سيتم الاعلان عنها وتعميمها في حينه .

. كما اننا ننتظر ونأمل تسوية وحل الوضع الحالي بشكل مناسب ويليق بالعاملين والعمل النقابي وللجميع .

- ان النقابة العامة  للمصارف واتحاد عدن   يؤكدان على استعدادهم لحل مشاكل وخلافات  كل المرافق دون استثناء  وفق الأنظمة واللوائح وبدون اي املاءات او فرض امر واقع من اي طرف كان   وندعو لحل اي خلافات بين الإدارة والعمال  والنقابات

- ان النقابة العامة للمصارف تعد شخصية اعتبارية حقوقية مرخصة ومن مؤسسات المجتمع المدني لم تكن يوما تابعا لاي جهة ولن تكون هذا عهدنا وهذا ميثاق شرف العمل النقابي الذي التزمنا به بالامس واليوم وغدا ودائما ولن نقبل بغير ذلك هذا عهدنا لكافة زملائنا النقابيين والموظفين والعاملين .

وخرج  الاجتماع  بجملة من القرارات  أهمها :

1- تسليم الاتحاد العام  للجهة الشرعية والرسمية ممثله باتحاد عمال عدن

2- عدم الاعتراف بالاتحاد  الدي يترأسه  سامي خيران  كون سامي غير  نقابي ولا يحمل صفة نقابية 

3- إلغاء وعدم الاعتراف بكل  الانتخابات الدي أجراها خيران برفقة  بعض المعلمين  من محافظات خارج  عدن  .

4- حل كل الإشكالات  الموجودة في جميع المرافق دون استثناء

5- التمسك بحقنا القانوني بمحاسبة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثله بمديرها العام أيوب أبوبكر

6_ محاسبة الفاسدين في جميع مؤسسات ومرافق الدولة 

وأكد الحاضرين جميعا  بأن اتحاد نقابات عمال عدن  ونقابات المصارف برئاسة ميرفت السلامي ومحمد فيصل  هي الجهه الرسمية والمعترف بها 

وعليه تم التوقيع

صادر عن النقابة العامة للبنوك والمصارف وبتوقيع كافة المجالس واللجان النقابية في البنوك والمرافق والمؤسسات .

وتحت إشراف الاتحاد العام لنقابات عمال  عدن 

 الاحد  ١٣ يونيو ٢٠٢١م .

- نسخة للاخ /

- محافظ محافظة عدن .

- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

- الاتحاد العام للنقابات  عمال عدن .

- وسائل الاعلام .