�كا أحد رجال الأعمال من مصادرة مليشيا الحوثي لأمواله وممتلكاته وشركاته، وذلك بعد أن اتهمته المليشيا بتهم مختلفة.
 
وذكر رجل الأعمال "محمد يحيى الحيفي" في مقطع فيديو أن قيادات في المليشيا سطت على منزله، كما أن تضغط لإجباره على التنازل عن شركاته التجارية.
  
وطالب الحيفي بالفيديو بوقف التعسفات والنهب الذي يتعرض له، داعيا زعيم المليشيا للتدخل، وإيقاف الإجراءات بحق ممتلكاته.
 
الحيفي قال في المقطع المصور إن المليشيا تتهمه بتهم عدة، منها أنه هارب خارج البلاد، مؤكداً أنه متواجد في صنعاء.

واوضح أن منزله الذي استولت عليه قيادات المليشيا، ادعت زوراً وكذباً بأن ملكيته تعود لنائب الرئيس علي محسن صالح، كما أنهم قالوا إن المنزل كان مسكناً للسفير الأمريكي.

ووضعت المليشيا ممتلكات الحيفي ضمن ما تسميه "الحارس القضائي" وهي هيئة أنشأتها لهذا النوع من النهب، والذي تمارسه بحق المعارضين لها، أو من خرج إلى خارج البلاد، من قيادات الدولة أو رجال الأعمال وأصحاب الأموال.
 
أكدت ذلك وثيقة صادرة من النيابة الجزائية المتخصصة، والتي تسيطر عليها المليشيا، تؤكد على الحجز القضائي، وتوجه البنك بجمع المعلومات عن حسابات الحيفي.