كشفت مصادر حكومية، حقوقية وجود ضغوط سعودية على الحكومة والبنك المركزي اليمني، للعدول عن قرارات البنك الأخيرة بخصوص نقل البنوك من صنعاء الى عدن وحضر التعامل مع 6 بنوك. 

وقالت المصادر، وفق ما نقل الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية وفيق صالح، انه لا توجد أي ضغوطات سعودية على الحكومة والبنك المركزي اليمني في عدن للتراجع عن القرارات الإقتصادية ضد جماعة الحوثي. 

مصادر أخرى قالت ان الحوثيين، حاولوا عبر وساطة عمانية، اثناء البنك المركزي عن قراراته. 

واوضحت المصادر، ان الحوثيين عرضوا على البنك المركزي التفاوض بشأن القرارات لكن الاخير ابدى رفضه. لكن لم يصدر بهذا الخصوص أي تصريح رسمي سواء من السلطات الشرعية بعدن او من الحوثيين. 

ويوم الخميس 30 مايو، اوقف البنك المركزي بعدن، التعامل مع 6 بنوك بينها بنك التضامن وبنك الكريمي، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً.  

في ذات اليوم، اصدر البنك قرارا اخر يهدف لسحب العملة ذات الطبعة القديمة التي يتداولها الحوثيون،  حيث دعا البنك في القرار كافة المواطنين والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان. 

وقبل يومين من هذه القرارات، اصدر البنك المركزي في عدن تعليمات بتنظيم مزاولة الحوالات الخارجية، تضمّنت حصرها في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط، مستبعدا البنوك في مناطق الحوثيين.