أعلن رئيس الوزراء التونسي المقال، هشام المشيشي أنه لن يتمسك بأي منصب أو مسؤولية، وأنه سيصطف بجانب الشعب التونسي.

وبحسب بيان نشره المشيشي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أنه سيسلم المنصب للشخصية التي سيكلفها رئيس الجمهورية قيس سعيد، في كنف ما أسماه سنة التداول.

وقال إنه خدم تونس في العديد من المواقع، وسأظل "دائما على العهد الذّي قطعته في خدمتها أيّا كان موقعي".

ولفت المشيشي إلى أنه تولى "مسؤولية رئاسة الحكومة منذ سنة في أصعب الفترات الّتي مرّت على تونس عبر تاريخها"، موضحا أنها كانت تعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتيجة فشل النّخب السياسية المتعاقبة طيلة السنوات الأخيرة في إرساء منظومة تستجيب إلى تطلّعات المواطن".

وقال إنه لم يتردّد في القبول بتكليف رئيس الجمهورية له بتشكيل حكومة وقيادة المرحلة رغم علمي المسبق بحجم الصعوبات ودقة المرحلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي".

وعن الفترة الماضية قال المشيشي إنها "اتّسمت بتصاعد التشنج السياسي وفشل المنظومة السياسية التي أفرزتها انتخابات 2019 في تكوين حكومة نظرا للتباين الكبير بين متطلبات الشارع وأولويات الأحزاب السياسية، والتي واصلت في ترذيل المشهد البرلماني إلى حدّ القطيعة بين المواطن والسياسيين، وهو ما دفعني إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة والتشبث بهذا الخيار إلى اليوم قناعة منّي أنّ المشهد السياسي لا يمكن ان يقود المرحلة الحالية، وأنّ على جميع مكوّناته الانكباب على إصلاح أوضاعها حتى تكون قادرة على تقديم عرض سياسي يليق بتونس وبمكتسباتها ويرقى إلى مستوى تطلعات التونسيين عامة".

وأبدى المشيشي تفهمه لما وصفها بـ "حالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخّر الكبير في إنجاز الاستحقاقات التّي طال انتظارها مما أدّى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة".

وبناء عليه قرر المشيشي أنه "من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنّني أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة".