أقرت الحكومة اليمنية، مشروع خطة للتدخلات العاجلة للحكومة في المسارين العسكري والاقتصادي، والمتضمنة جملة من السياسات العاجلة والحازمة وفقا للأولويات الملحة في المسارين.

ويؤكد مشروع الخطة على أن معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا هي الأولوية الأهم والتي ينبغي تمثلها في كل سياسات الدولة في مختلف المستويات والقطاعات والمجالات.

وفي المسار الاقتصادي، شددت الخطة على تنمية الموارد وتنظيم السوق المالية وضبط سوق العملة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لإيقاف الانهيار الاقتصادي.

 وأقر المجلس في اجتماعه اليوم، بعدن، تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الوزراء، لوضع ومتابعة تنفيذ مشروع الخطة في المسارين العسكري والاقتصادي والاشراف المباشر على تنفيذها والعمل على تجاوز أي إشكالات وتذليلها.