تهمت مليشيا الحوثي، في اليمن، مساء السبت، السعودية بإعدام أسيرين من مقاتليها، وذلك في العملية التي قالت وزارة الداخلية السعودية إنها شملت 81 شخصاً.

وقالت لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، في بيان، إنها علمت أنّ من بين العشرات الذين أعدمتهم السعودية "أسيرين سيق بهما لساحة الإعدام ظلماً وعدواناً، هما حاكم البطيني وحيدر الشوذاني". حد قولها

واعتبرت أنّ إعدام البطيني والشوذاني "سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة، وتجاوزا لكل القوانين والمواثيق المؤكدة على احترام جانب أسرى الحروب دون التعرض لهم بأي أذى".

وأشارت إلى أن "ما حصل لا يمكن السكوت عنه"، محذراً "النظام السعودي من مغبة أفعاله الإجرامية"، حد تعبير البيان.

ودعت اللجنة الحوثية، "الأمم المتحدة للتعجيل في تحريك ملف الأسرى والقيام بما يتوجب عليها من مسؤولية لمعالجة هذا الملف الإنساني".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام 81 شخصاً، بينهم 7 يمنيين، متهمين بالانتماء لجماعات إرهابية مسلحة وجرائم أخرى بينها اعتناق "معتقدات منحرفة".

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنهم "فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى".

وأوضحت أن المتهمين عملوا على "استهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة".

وأضافت أنهم هدفوا إلى "زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى".

ومن بين اليمنيين السبعة، اتهمت الداخلية السعودية حاكم البطيني وحيدر الشوذاني وإبراهيم علي بحري بارتكاب عدة جرائم، من بينها "قتل رجلي أمن وتشكيل مجموعة إرهابية تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وزراعة لغم متفجر في أحد الطرق، وتهريب الأسلحة والذخائر وقنبلة يدوية"، لكن جماعة الحوثيين لم تتطرق إلى هوية الشخص الثالث، رغم اتهامه بالتخابر معها.