قالت دراسة اقتصادية جديدة إنّ تكاليف النقل البري في اليمن ارتفعت بنسبة تصل إلى 145% نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واتخاذ الطرق البديلة الأطول مسافةً.

وأضافت دراسة "قطاع النقل البرّي والطُّرق في اليمن -القضايا الحرجة والسياسات ذات الأولوية" إن الصراع تسبّب بصورِهِ المختلفة في زيادة معاناة سفرِ وتنقّلِ المواطنين وصعوبة نقل البضائع بين المحافظات ومن اليمن وإليها.   

 وقدرت الدراسة الصادرة عن مشروع "إعادة تصور اقتصاد اليمن" خسائر مشاريع الطرق نتيجة الصراع بنحو 1.3 مليار دولار؛ حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق المتضرّرة نحو 6,000 كم وتضرّر أكثر من 100 جسر عبور. 

وأشارت الدراسة إلى أن مشاريع الطرق توقّفت بسبب شحة الأوضاع المالية، مما فاقم مشاكل القطاع.

يُعدّ النقلُ البري أحد أهم وسائل النقل وأكثرها استخداما، حيث يعيش أكثر من 70% من سكان اليمن في 140 ألف تجمّع سكاني ينتشر في أنحاء الريف، ويحتاج معظمها إلى طرق وتضمّ أكثر السكان فقراً.