قال عبدالملك الحوثي قائد مليشيا الحوثي الإرهابية -الذراع الإيرانية في اليمن: إن ارتفاع الأسعار سبب معاناة الكثير من الأسر، التي باتت عاجزة عن شراء الغذاء الضروري، متجاهلا نهب جماعته لمرتبات أرباب هذه الأسر.

وفي افتراءات علنية عدّ الحوثي من أسباب غلاء الأسعار أسطوانته المشروخة (الحصار والعدوان) وما وصفها بالتطورات الدولية وسياسات النظام السابق، متجاهلا نتائج سلسلة الجرعات السعرية التي أقرتها جماعته منذ سبتمبر 2014م، على المحروقات، والتي انعكست آثارها على أسعار السلع الغذائية وأجور النقل وتعرفة الكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية وكافة مناحي الحياة.

وجاء خطاب الحوثي عن ارتفاع الأسعار بالتزامن مع إقراره جرعة سعرية جديدة رفعت سعر أسطوانة الغاز المنزلي في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، من 4500 ريال إلى 8350 ريالا، وقبيل أيام على حلول شهر رمضان.

ومنذ استولت مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، بدأت معاناة اليمنيين مع مسلسل جرعاتها السعرية في أسعار الوقود طوال 8 سنوات ماضية، قفز خلالها سعر صفيحة البنزين 20 لتراً من 4 آلاف ريال عام 2014م، إلى 16 ألف ريال في محطات التعبئة (المقفلة)، وإلى قرابة 40 ألف ريال لنفس الكمية في سوق (بيضاء) مربحة للحوثيين.

وفي خطاب له تحدث عبدالملك الحوثي عن ما وصفه بـ(العبث الذي يجري في الداخل، سواء من التاجر أو بعض المسؤولين) كواحد من الأسباب التي يزعم أنها تسببت في ارتفاع الأسعار، متجاهلا نهب جماعته لإيرادات الضرائب والجمارك والإيرادات الزكوية، وفرضها إتاوات وجبايات غير قانونية على السكان والعاملين في القطاع التجاري في مختلف المناسبات ذات الأبعاد الطائفية والمذهبية.

وفيما يعد تأييدا ضمنيا للجرع السعرية في أسعار المحروقات، ومباركة لاستمرار نهب إيرادات الدولة ومرتبات الموظفين، وتشجيعا لاستمرار جماعته فرض الجبايات على المواطنين، تجاهل الحوثي كل هذه الأسباب المباشرة لارتفاع الأسعار، مكتفيا بحث "وزارة الصناعة والتجارة، ومسؤولي المحافظات، على مواجهة تأثيرات ظروف الحصار والمتغيرات الدولية".