قلل محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، من مسألة انعكاس تصريحات وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، على علاقات مصر مع اليمن.

وكان بن مبارك قد أكد خلال زيارته إلى إثيوبيا، قبل نحو 10 أيام: "تضامن بلاده ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها أديس أبابا، بغية تحريك عجلة التنمية".

وقال الدبلوماسي المصري، إن صح دعم بن مبارك لإثيوبيا، فإن الأمر لا يشغل مصر بهذه الدرجة، فمصر تدرك أن اليمن في أزمة كبيرة، وقد تكون تصريحات فيها قدر من المجاملة.

ورفض الدبلوماسي المصري في تصريح للشرق الأوسط، الربط بين إجراءات دخول اليمنيين للقاهرة، وبين تلك التصريحات.

وقال إن لمصر سياسة ثابتة تدعم استقرار وأمن الشعب اليمني، بصرف النظر عن أي موقف.

وأوضح أن الإطار العام للجامعة العربية وقراراتها يدعمان مصر والسودان في نزاعهما مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

ولاحقا فرضت القاهرة تدابير، أمام اليمنيين الواصلين إلى أراضيها في خطوة فسرت بأنها تمثل ردا من الجانب المصري على تصريحات بن مبارك.

وتضمن التدابير إلغاء مصر إعفاء اليمنيين الواصلين إلى البلاد من مواني الوصول -رفقة الوالدين فوق سن الخمسين عاماً المعفيين أيضاً- من الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، وأقرت ضرورة حصول الرعايا اليمنيين من 16 إلى 50 عاماً القادمين إلى البلاد على تأشيرة دخول مسبقة.

وتضمنت الاشتراطات أن يحصل القادمون لغرض العلاج على تقرير طبي من مستشفى حكومي بمصر، واشترطت على القادمين من غير اليمن الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية، أو موافقة أمنية.

لكن سفير مصر لدى اليمن، أحمد فاروق، أكد أن التدابير المعلنة تشمل كل الوافدين ولا تخص اليمنيين فقط.

وقال السفير خلال لقاء جمعه في الرياض مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني:" إن الاجراءات التنظيمية الاخيرة لبلاده بشأن انظمة الاقامة والسفر جاءت لتشمل العديد من الجنسيات، ولا تستهدف اليمنيين بعينهم".