وصفت منظمة حقوقية، امتناع الحكومة اليمنية عن التصويت في قرار أممي، بإنشاء هيئة مستقلة للمفقودين في سوريا "وصمة عار" وتناقض غير مبرر.

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات بأنها تابعت باستغراب واستنكار شديدين امتناع الحكومة اليمنية التصويت على قرار أممي حول إنشاء هيئة مستقلة في سوريا تعني بشؤون المختفين قسريا.

وأوضحت المنظمة أن موقف الحكومة اليمنية، يعكس تناقضا غير مبرر في سلوكها، ففي حين تندد الحكومة اليمنية بانتهاكات جماعة الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن ضد المدنيين، وفي مقدمتها الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، نجدها تمتنع التوصية على قرار أممي في جوهرة إنساني، يقف إلى صف الضحايا من الأهالي، يدعو إلى إنشاء هيئة للكشف عن مصير أكثر من 100 ألف سوري، مخفيين في سجون نظام الأسد، وهو النظام العربي الوحيد الذي اعترف بمليشيا الحوثي، واستقبل سفيرا عينته جماعة صعدة في دمشق.

وأكدت المنظمة أن امتناع الحكومة اليمنية عن التصويت على القرار ما هو إلا وصمة عار ويناقض ما تصرح وتطالب به دائما من تحقيق العدالة للأفراد.

وأشارت إلى أن الحكومة اليمنية أظهرت موقفا سياسيا يتعارض مع أبسط حقوق الأفراد التي أقرتها القوانين والمواثيق الدولية.