بعثت التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية خطابا لرئيس وأعضاء بمجلس القيادة الرئاسي بشأن جهود المملكة العربية السعودية للدفع بمليشيا الحوثي نحو السلام.

وقالت الأحزاب في خطابها إنه انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والتاريخية واتساقًا مع مواقفها وجهودها الداعمة للشرعية اليمنية والمرجعيات المتفق عليها، فقد تابعت القوى والأحزاب السياسية اليمنية باهتمام كبير تطورات ملف التسوية الشاملة والجهود التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال استضافة وفد من مليشيا الحوثي الإنقلابية في الرياض، وإذ تثمن القوى والأحزاب السياسية  تلك الجهود وحرص الأشقاء الدائم على إحلال السلام ودعم مصالح الشعب اليمني ورفع معاناته الممتدة والناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثي وعدوانها الغاشم على الشعب ومصادرة إرادته وفرض مشروعها الطائفي بقوة السلاح والعنف، فإننا نؤكد على الآتي:

وأكد الخطاب أن السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية ويشارك فيها الشباب والمرأة.

كما جدد التأكيد على دعمهم وإشادتهم بكل الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة، وبما يجسد إرادتهم ويصون مكتسباتهم ويلبي طموحاتهم

وشددت الأحزاب والقوى السياسية على ضرورة إشراكها في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات باعتبارها طرفاً أصيلاً ومعنيّاً بالسلام ومستقبل اليمن وكونها حاضرة في المشهد ولا يمكن تجاوزها، كما لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة.

وأكدت القوى والأحزاب السياسية مجدداً تمسكها بمرتكزات الحل القائمة السلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه والسلام الذي يعمل على إنهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة عليه من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني.

وشدد البيان على سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيا الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري بامتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى المليشيا، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات المليشيات الحوثية وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين من قبل المليشيات الحوثية وتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم والحفاظ على المركز القانوني للشرعية اليمنية.

وأكد على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما أكدت الاحزاب والقوى والأحزاب السياسية على ضرورة عودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب، لممارسة مهامها وتفعيل أجهزة القضاء والنيابة، وتهيئة الأوضاع التي تساعد مؤسسات الدولة على أداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل، كما تعتبر أن استقرار قيادات الدولة والمؤسسات خارج اليمن وممارسة مهامهم من خارجها يعد تفريطا بواجب المسؤولية.