قدم أربعة من أعضاء مجلس أمناء منظمة "مواطنة" لحقوق الإنسان، استقالتهم الجماعية، نتيجة سياسية رئيسة المنظمة رضية المتوكل ونائبها. 

وقال أعضاء مجلس الأمناء (جورج أبو الزلف، وكرستين بيكرلي، وديانا مقلد، وسارا نيكي)، في رسالة مشتركة موجهة لفريق "مواطنة"، "نكتب إليكم رسائلنا الإلكترونية الأخيرة كأعضاء في مجلس أمناء "مواطنة" لحقوق الإنسان، بقلوب ثقيلة نستقيل، فنحن نشعر أننا لا نستطيع أن نلعب دوراً فعالاً عندما يتم تجاهل قرارات مجلس الإدارة، وتقويض عمليات مجلس الإدارة، ومهاجمة أعضاء في مجلس الإدارة وتهديدهم". 

وأضافت الرسالة: "لقد احترمنا دائما "مواطنة" كمنظمة تطالب باحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان خارجيًا وداخليًا، ولقد انضممنا جميعًا إلى مجلس الإدارة بناءً على إعجابنا العميق بعمل "مواطنة"، وبالرجال والنساء الذين يلعبون مثل هذا الدور المهم في اليمن والعالم الأوسع". 

وأشارت إلى تلقي مجلس الأمناء وهو أعلى هيئة رقابية وإشرافية لمنظمة مواطنة، شكوتين رسميتين، وأن المجلس وافق في سبتمبر الماضي، على تعيين محققة خارجية لإجراء تحقيق في الشكاوى، والتي قدمت تقريرها النهائي للمجلس. 

وحسب الرسالة فإن "في أكتوبر، استعرض أعضاء مجلس الأمناء التقرير النهائي الذي تضمن نتائج وتوصيات مفصلة. لقد صوت أربعة منا لصالح التقرير وجميع توصياته، في حين رفض أحد (رضية المتوكل) أعضاء المجلس التصويت، رافضاً التقرير وجميع توصياته". 

وتابعت: "عندما اتفقنا على بدء التحقيق في أغسطس، التزمنا بمشاركة النتائج والتوصيات الرئيسية للتحقيق مع رؤساء الوحدات. وتماشيًا مع هذا الإلتزام وبروح الشفافية، فإننا نشارككم هنا ملخصا للتقرير. ونطلب منكم احترام أولئك الذين شاركوا في هذه العملية والحفاظ على سرية هذه النتائج". 

واعتقد أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الذين صوتوا لصالح التقرير، أن الخضوع لمثل هذا التحقيق يعد علامة على القوة التنظيمية وعلامة على الشجاعة في إثارة المخاوف ومكامن القلق وحل هذه المشاكل. 

وأكد الأعضاء، أننا "حاولنا بذل كل ما في وسعنا لدعم "مواطنة" خلال هذا الوقت العصيب. منذ شهر أغسطس، اجتمع مجلس الإدارة عدة مرات (..) لقد انتظرنا أن نكتب إليكم حتى الآن، لأننا أردنا أن نواصل التركيز على العملية التي بدأناها، وإفساح المجال للخبيرة المحققة المستقلة لإجراء التحقيق، ومراجعة النتائج قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية". 

واستدرك الأعضاء رسالتهم أنه "لسوء الحظ، واجهنا عرقلة كبيرة منذ بدء عملية التحقيق، وتزايدت تلك العرقلة مع انتهاء التحقيق، وخاصة بعد أن تلقينا النتائج"، معبرين عن أملهم أن تأخذ المنظمة بالتوصيات وتنفذها. 

يذكر أن التقرير الذي عارضته المتوكل رئيسة المنظمة، متعلق بمخالفات ارتكبها زوجها السابق عبدالرشيد الفقيه، والمعين من خارج اللائحة نائبا لرئيس المنظمة. وفقا لملخص التقرير الذي أعدته المحققة المكلفة "ديالا شحادة"، وفقا للمصدر أونلاين. 

ويتعلق التقرير بارتكاب الفقيه مخالفات لمدونة السلوك واللائحة الداخلية للمنظمة، وقام بفصل المديرة التنفيذية، (الشاكية الثانية) والتي حاولت مراجعته (بشأن الشاكية الأولى)، قبل أن تتعرض للمضايقات والاتهامات وصولا للفصل التعسفي من العمل دون مبرر. 

وبحسب ما تضمنه تقرير المحققة، فإن نائب رضيةالمتوكل (وزوجها السابق)، ارتكب عدة مخالفات للائحة الداخلية للمنظمة ومدونة السلوك، ويشتبه في تورطه في حملة على التواصل الاجتماعي تستهدف المديرة التنفيذية للمنظمة، وأحد المحققين السابقين، إضافة إلى إطلاقه شتائم واعتداءات لفظية ومعنوية وممارسات بحق الشاكية الثانية، والتي فصلت من العمل بشكل تعسفي، ومنعت من الوصول إلى بريدها الخاص. 

وأوصى التقرير بفرض إجازة مرضية على عبدالرشيد الفقيه، كونه يعاني مرضا نفسياً، وحاول الانتحار ويعيش حالة قلق، إلى آخر ما ورد في التقرير.