�عث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك حول ما أثير بشأن تنازل الحكومة عن 30٪ إلى 35٪ من حصة النفط لصالح شركة إيمو التي مقرها الأمارات العربية المتحدة.

وجاء في المذكرة الموجهة الى معين عبدالملك سعيد رئيس مجلس الوزراء انه استنادًا إلى الدستور وقانون رقم(39) لعام 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وبالعودة إلى المادة 22 من القانون التي نصها،،، "لكل عضو أن يوجه أستفسارات إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص لإستيضاح أي أمر من الأمور الداخلة في الصلاحيات الدستورية لمجلس الشورى ولايجوز أن يوجه الاستفسار الا من عضو واحد على أن لايكون الاستفسار متعلقاً بمصلحة شخصية كما يكون الاستفسار كتابة وموقعا من مقدمه وأن يكون واضحاً ومقصوراً على الأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعليق وخالياً من العبارات غير اللائقة".

واشارت المذكرة الى ان الدكتور محمد صالح قرعة عضو مجلس الشورى تقدم بطلب الإجابة على استفسار حول رسالة موجهة منكم إلى الرئيس أبلغتموه فيها بقرار لجنة المبيعات العليا بوزارة النفط بالموافقة على بيع كميات من النفط تقدر ب 18 مليون برميل بسعر البورصة مخصوماً منها 35٪ إلى 30٪ لصالح شركة "إيمو" ومقرها أبوظبي بالأمارات العربية المتحدة.

وطالبت المذكرة بمعرفة الحقيقة حول مضمون الرسالة القاضي بتنازل الحكومة عن النسبة المذكورة لصالح الشركة خاصة أنه لم يصدر عن الحكومة ماينفي صحتها.