أعربت "هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الأردني - همم" (تجمع مستقل) عن قلقها من "فرض بعض الجامعات عقوبات بحق مجموعة من الطلبة بسبب قيامهم بنشاطات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة".

‎وقالت "همم" في بيان "تتوالى الأخبار عن عقوبات اتخذتها بعض الجامعات الرسمية، والخاصة بحق طلاب، شاركوا في فعاليات تضامنية مع غزة، أو كتبوا على صفحاتهم على منصات التواصل الاجتماعي بشكل أزعج إدارات جامعاتهم ".

وأكدت "همم" أن "حرية التعبير حق أصيل للطلبة لا يوجد أي مبررات، أو ذرائع للنيل منها، مهما كانت الأسباب، وتقيدها يتعارض مع جوهر الحقوق الدستورية وأنها تشكل عماد تمكين الشباب في الجامعات ومتطلباً أساسياً لإيجاد جيل واعٍ منخرط في الدفاع عن قضاياه الوطنية".

‎وأضافت أن "اتخاذ مواقف من قبل بعض الجامعات بسبب مواقف، أو أنشطة تضامنية لبعض الطلبة مع غزة يعاكس توجهات الدولة الأردنية المتقدمة في دعم فلسطين، ومواجهة العدوان الإسرائيلي".

‎وأشارت إلى أن "حرية التعبير للطلبة يندرج في صلب توجهات الدولة في تشجيع الطلبة على الانخراط في الحياة السياسية، والانضمام للأحزاب، وعلى النقيض من ذلك فإن تقييد حرية العمل الطلابي تعصف برؤية التحديث السياسي في البلاد".

وأكّدت أنها "ستعمل على تيسير الحصول على العون القانون لمن يحتاجه من الطلبة المتضررين".

‎واختتمت "همم" بيانها في القول "هناك من يعمل على حرف البوصلة، وتفتيت الموقف الموحد الرسمي والشعبي بإتخاذ اجراءات يعتقد أنها تخدم الدولة، وهيبتها، وهي في واقع الأحوال تشوه صورتها، وتمس مواقفها المتميزة في رفضها العدوان، وحرب الإبادة على غزة".

وطالبت الجهات المسؤولة عن الجامعات بـ"التحرك الفوري للتحقيق، ووقف الإجراءات المتعسفة".

ولليوم السادس والثمانين على التوالي، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر على القطاع، إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وارتقاء 21 ألفا و672 شهيدا، و إصابة 56 ألفا و 165 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.