كشفت المصادر الرسمية ان الحكومة الشرعية ناقشت اليوم في اجتماع استثنائي لها، اجراءات جديدة, تقلل من استنزاف العملة الصعبة من مناطق سيطرتها، من جهة وتشدد الخناق الاقتصادي على الحوثيين من جهة اخرى، وذلك في اطار توجه الشرعية للسيطرة على الاقتصاد وبالاخص القطاع المصرفي. 

وقالت وكالة سبأ الرسمية، ان الحكومة ناقشت في الاجتماع، تشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى الخدمة، للبدء بتكرير النفط الخام، بهدف ضمان توفير احتياجات السوق المحلية، ومحطات توليد الكهرباء وللحد من الاستنزاف الكبير للعملة الصعبة في استيراد الوقود والمشتقات النفطية من الخارج. 

واضافت ان الاجتماع الذي رأسه عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، ناقش الخطط الاستراتيجية التي يمكن البدء بها لتوفير الطاقة من المصادر البديلة الأقل كلفة، والحد من الاعتماد على المحطات التي تعمل بوقود الديزل الذي يكلّف خزينة الدولة مبالغ طائلة. 

وتطرق الاجتماع، الى نقل مؤسسات الدولة من صنعاء الى عدن، مشددا على ضرورة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. 

وطالب الاجتماع، بسرعة تفعيل القرار الرئاسي القاضي بنقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن وفي مقدمتها الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة والطرق. 

وقال مجلس الوزراء ان بقاء المراكز القانونية والإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات الإيرادية وبعض الصناديق تحت سيطرة المليشيا الحوثية، سيمكنها من الاستيلاء على الموارد المالية بالعملة الصعبة لهذه الهيئات والصناديق. 

الاجتماع، أكد دعمه ومساندته للقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا، وتوجيهات وزير النقل القاضية بسرعة تحويل إيرادات شركة طيران اليمنية إلى حساباتها في بنوك العاصمة المؤقتة عدن. 

وذكر مجلس الوزراء في اجتماعه ان قرارات البنك المركزي ووزير النفط، من شأنها أن تسهم بفاعلية في وقف استنزاف النقد الأجنبي في المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، وتوقف أهم المصادر التي تعتمد عليها المليشيا في ممارساتها الإرهابية.

ويوم الخميس 30 مايو، اوقف البنك المركزي بعدن، التعامل مع 6 بنوك بينها بنك التضامن وبنك الكريمي، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً.  

في ذات اليوم، اصدر البنك قرارا اخر يهدف لسحب العملة ذات الطبعة القديمة التي يتداولها الحوثيون،  حيث دعا البنك في القرار كافة المواطنين والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان. 

وقبل يومين من هذه القرارات، اصدر البنك المركزي في عدن تعليمات بتنظيم مزاولة الحوالات الخارجية، تضمّنت حصرها في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط، مستبعدا البنوك في مناطق الحوثيين.