أعلنت لجنة الصليب الأحمر الدولية الإفراج عن 153 مختطفا من سجون مليشيا الحوثي الارهابية بصنعاء.

اللجنة الدولية في بيان قالت إن عملية الإفراج تمت من جانب واحد وبطلب من لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، وأن المفرج عنهم من المحتجزين الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام في صنعاء وتقدّم المساعدة لهم، في إطار عملها الذي يسعى لضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين على خلفية النزاع واحتجازهم في ظروف ملائمة.

وقال كريستين شيبولا رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، : "لقد جلبت هذه العملية الراحة وأدخلت السرور إلى قلوب العائلات التي كانت تتحرّق شوقًا لعودة أحبّتها".

واضاف: "نعلم أن هناك الكثير من العائلات التي لا تزال تنتظر أن يلتئم شملها بأحبتها، ونأمل أن تفضي هذه العملية إلى المزيد من اللحظات السعيدة مثلما شهدناه اليوم".

ولفت البيان إلى أن اللجنة الدولية، وفي إطار إجراءات عملها المعتادة، أجرت مقابلاتٍ على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم مرفق الاحتجاز للتحقّق من هوياتهم وإبلاغ عائلاتهم بشأن الإفراج المرتقب عنهم، وأيضًا تقديم الدعم لهم بما يساعدهم على العودة الكريمة إلى مناطق سكنهم.

واردف "أنه وقبل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، التقى الكادر الطبي في اللجنة الدولية بالمحتجزين وقيّم حالتهم الصحية وما إذا كانوا لائقين صحيًا للسفر برًا، ووفّرت اللجنة الدولية ترتيبات سفر خاصة لبعض الحالات التي تطلّبت دعمًا إضافيًا في هذا الصدد".

من جانبها قالت «أليسيا بيرتلي» مديرة قسم الحماية باللجنة الدولية في اليمن: "كما هو الحال في أية عملية إفراج في اليمن تشارك فيها اللجنة الدولية، تحدّثنا على انفراد مع جميع المحتجزين للاستماع إلى أية هواجس قد تكون لديهم بشأن العملية، والتأكّد من أنهم على تواصل مع عائلاتهم، وأخذ المعلومات الضرورية لمتابعة وضعهم- إذا لزم الأمر- في الأسابيع القادمة".

ورحبت اللجنة الدولية بالعملية بوصفها خطوةً إيجابية أخرى نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة «اتفاق استوكهولم»، مبدية استعدادها للاضطلاع بدورها كوسيط محايد من أجل تيسير الإفراج عن أي محتجزين احتُجزوا على خلفية النزاع في اليمن، ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، متى قرّرت أطراف الاتفاق الانخراط في هذه الجهود مجدّدًا.

وكانت مليشيا الحوثي على لسان عبدالقادر المرتضى رئيس لجنة الأسرى التابعة للمليشيا، عن عزمهم إطلاق العشرات ممن ساهم "أسرى الطرف الآخر" في إشارة إلى الحكومة الشرعية

وفي أول تعليق للجانب الحكومي على هذا الإعلان، قال رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، يحي محمد كزمان، أن الإعلان الحوثي يأتي في إطار "الاستهلاك الإعلامي".

وأضاف: "هذه أساليب مفضوحة ويعرفها الشعب اليمني جيدًا، ولا تنطلي عليه مثل هذه الحيل وصور الخداع التي اعتاد عليها الحوثيين".

وأوضح أنه "لا غرابة في إطلاق مليشيات الحوثي مثل هذه المبادرات، لأنها تعتقل الناس من الشوارع والطرقات ومن أماكن عملهم ومن دور القرآن والمساجد، لفترات معينة وبعد ذلك تعلن إطلاق سراحهم، للاستهلاك الإعلامي".

ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها المليشيات الانقلابية مثل هذا الإجراء، لافتاً إلى أنها لن تطلق سراح من رفعت عليهم قضايا وتهم مزورة وعارية عن الصحة وحكمت عليهم بـ (الإعدام).