أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها السنوي لعام 2025 بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن، مشيرة إلى أن كافة أطراف النزاع، بما في ذلك جماعة الحوثي، والحكومة اليمنية، وقوات التحالف العربي، مسؤولة عن ارتكاب انتهاكات خطيرة وممنهجة ضد المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.

ويوثق التقرير ارتكاب انتهاكات جسيمة مثل الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب في مراكز الاحتجاز، إلى جانب قمع الحريات العامة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأكدت المنظمة أن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة القانونية شجع الأطراف المتصارعة على مواصلة هذه الانتهاكات، ما أدى إلى تدهور مقلق في أوضاع حقوق الإنسان.

وسلّط التقرير الضوء على استمرار جماعة الحوثي في تنفيذ حملات اعتقال واسعة طالت نشطاء وصحفيين وأكاديميين ونساء، إلى جانب استهدافها المتعمد للمدنيين. كما أشار إلى قيام القوات الحكومية باحتجاز معارضين مفترضين دون احترام للإجراءات القانونية الواجبة، مما يعكس ضعفاً مزمناً في سيادة القانون.

وبحسب التقرير، فإن الصراع المسلح المستمر منذ ما يقرب من عقد أدى إلى تفكك شبه كامل في مؤسسات الدولة، وانهيار النظام القضائي، مما حال دون حصول الضحايا على حقهم في العدالة والإنصاف.

وفي سياق موازٍ، حذّرت المنظمة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يحتاج أكثر من 19.5 مليون آخرين إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية.

وفي ختام تقريرها، دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين ووقف التدهور المستمر في الأوضاع الحقوقية والإنسانية.