طالبت منظمات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين. 

وقال رؤساء الكيانات المتأثرة من حملة الاختطافات الحوثية والتي تتبع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، في بيان مشترك، انهم يشعرون بقلق بالغ إزاء احتجاز المليشيا الحوثية مؤخرًا لـ17 موظفًا في منظمات دولية وأممية، والعديد من الأشخاص الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، وغيرها من المنظمات التي تدعم أنشطة العمل الإنساني. 

ووصف البيان عمليات الاحتجاز هذه بأنها "غير مسبوقة" ليس فقط في اليمن ولكن على مستوى العالم. 

واكد ان هذه الاختطافات "تعيق بشكل مباشر قدرتنا على الوصول إلى الأشخاص الأشد ضعفًا في اليمن، من بينهم 18.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية". 

وطالب البيان الحوثيين بتأكيد وتحديد مكان وجود المحتجزين وظروف احتجازهم، بالإضافة إلى الوصول العاجل إليهم. 

يحظر القانون الدولي سلب الحرية تعسفًا. يُلزم القانون الدولي الإنساني جميع أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، من بين ذلك الحماية من المضايقات، وسوء المعاملة، والاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني. 

وشدد البيان على وجوب توقف استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وحقوق الإنسان والتنمية في اليمن. كما يجب الإفراج عن جميع المحتجزين فورًا. 

 وقبل اسبوع، نفذت مليشيا الحوثي حملة اختطافات غير مسبوقة، استهدفت نحو 60 موظفا في منظمات دولية وأممية، ووجهت لهم اتهامات بالتجسس لصالح امريكا واسرائيل. 

وكانت الامم المتحدة قد أدانت في اكثر من بيان حملة الاختطافات تلك، ودعت الى اطلاق سراح المختطفين "دون شروط".