جددت الحكومة الشرعية، في بيان لها أمام مجلس الامن تمسكها بالمرجعيات الثلاث، كأساس لأي عملية سلام مع مليشيا الحوث. 

واوضحت الحكومة في بيانها امام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي، القاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أن أي عملية سلام يجب ان تستند على التمسك بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216. 

والمرجعيات التي تتمسك بها الحكومة ويرفضها الحوثيون هي : المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 2011، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل 2013 -2014، وقرار مجلس الأمن 2216. 

وشددت الحكومة على وجوب عدم المساس بالمركز القانوني والسياسي للدولة، والشمولية في أي عملية سياسية وحمايتها بضمانات إقليمية ودولية. 

وفي حين اكدت الحكومة انفتاحها على جهود الوساطة لتحقيق السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني، ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، قالت ان تحقيق السلام وإنهاء الصراع في اليمن أصبح اليوم ضرورة ومطلباً ملحّاً أكثر من أي وقت مضى، لكنه يتطلب وجود شريك حقيقي وجاد يقدّم مصلحة الشعب اليمني على مصالحه ويؤمن بالشراكة السياسية والحقوق المتساوية لجميع اليمنيين ويتخلى عن الاصطفاء وخيارات الحرب. 

البيان، اشار إلى إقدام المليشيا الحوثية على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء، واعتبرته تهديداً صريحاً لحياة وسلامة هؤلاء الموظفين. 

وحذرت الحكومة مجددا، من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيا الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن. 

واوضحت الحكومة ان المليشيا تسعى من خلال ابتزاز المنظمات إلى خدمة أجندتها السياسية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجن لكل من يعارض سياساتها.